به نقل از «تابناک»

دومین نشست مشترک دیوان عدالت و کمیسیون اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۷۸۰۹

به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در دومین نشست مشترک دیوان عدالت اداری با کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی، با ذکر مثال‌هایی درباره نبود شفافیت در قوانین مصوب اظهارداشت: قوانین ناظر بر تبدیل وضعیت ایثارگران یا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به روشنی وظایف دستگاه‌های دولتی و جامعه هدف همچنین سازوکار اجرای قانون را مشخص نکرده است، بارزترین مثال عدم بیان نهاد مسئول و چگونگی تامین بار مالی اجرای قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهره‌گیری هر چه بیشتر از نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی برای دستگاه‌های اجرایی از منظر چرایی اجرا نشدن قوانین، توجه بیش از پیش مجلس به پیامد‌های تصویب قوانین و ارائه راهکار‌هایی برای حفظ حقوق بیت المال از سوی کمیسیون اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس در اموری همچون نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، نحوه و ملاک پرداخت مطالبات کارکنان آن شرکت‌ها و لزوم ترسیم حدود اختیارات مدیران دستگاه‌های اجرایی از مواردی بود که رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست مشترک به آن‌ها اشاره کرد تا هر مدیری به خود اجازه صدور دستورالعمل و بخشنامه ندهد.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به تخلفات کادر اداری پیشنهاد داد که یک مرکز نظارتی در دولت مانند کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس و دیوان در قوه قضاییه تشکیل شود که به طور مستقیم پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع داده نشود.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دیوان عدالت اداری به عنوان یک ملجا برای مردمی که زبان و توانی در مقابل حاکمیت برای احقاق حقوق خود ندارند، قدردانی کردند و خواستار استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دیوان عدالت اداری در تدوین قوانین شدند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون حقوقی و پارلمانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز هر کدام به نوبه خود به تجربه موفقی که ناشی از همکاری مشترک با دیوان عدالت اداری داشته و منجر به کاهش چشمگیر (پیشگیری از طرح دعاوی غیر ضروری) شده است، اشاره داشتند.

براساس این گزارش، در این نشست مقرر شد ۲ کارگروه از ناحیه کمیسیون اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود که هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه داده و هر سه ماه نیز جلسه‌ای در سطح کمیسیون و دیوان تشکیل دهند تا مشکلات و مواردی که مطرح می‌شود، بررسی کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور دیوان عدالت اداری کمیسیون اجتماعی نشست مشترک آلودگی هوا علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور دیوان عدالت اداری کمیسیون اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۷۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه